دانلود آهنگ امو بند شک

این مطلب از وب سایت موزیک یاب – دانلود آهنگ جدید به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ امو بند شک

آهنگی زیبا و شنیدنی با صدای ♫ امو باند ♫ با عنوان شک همراه با تکست و دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ آماده دانلود از سایت موزیک یاب

Exclusive Music : Emo Band | Shak With Text And And 2 Quality On MusicYab

embaz دانلود آهنگ امو بند شک

»─────┤├♩♫♫♫♭┤├─────«

به جای این که آرومم کنی دلمو به آتیش میکشی
نه میتونی از من بگذری نه با من دنبال آرامشی
…♬●♫
میبینی چشمای خیسمو ولی حواست نیس به حال من
که فراموشم کردی ولی نمیره فکرت از خیال من
…♬●♫
واضح تر از این که چیزی که فکر میکنی تصویر تو توی ذهنم حک میکنم
وقتی میبینم همش تو خودتی به بودنم شک میکنم
…♬●♫
شک میکنم حتی به حس بینمونم اما بازم میامو پیشت میشینم
وقتی ازم حستو پینهون میکنم خودتو دور از دنیایی تو میبینم
…♬●♫
به جای این که آرومم کنی دلمو به آتیش میکشی
نه میتونی از من بگذری نه با من دنبال آرامشی
…♬●♫
میبینی چشمای خیسمو ولی حواست نیس به حال من
که فراموشم کردی ولی نمیره فکرت از خیال من

»─────┤├♩♫♫♫♭┤├─────«

♫ رسانه اینترنتی موزیک یاب ♫

دانلود آهنگ امو بند شک

دانلود آهنگ امو بند شک با کیفیت عالی

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

بررسی اجرای مصوبه بخشش دیرکرد و جریمه تسهیلات بانکی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی وضعیت اجرای مصوبه مجلس در خصوص بخشش دیرکرد و جریمه تسهیلات بانکی خبر داد. یحیی کمالی پور در گفت وگو با ایبِنا، گفت: این مصوبه مورد تایید نمایندگان و تیم اقتصادی دولت بوده و بی‌توجهی برخی بانک‌ها به اجرای آن به طور حتم برخوردهای قانونی را به دنبال خواهد داشت

اقتصاد گردان – نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها با عمل به مصوبه مذکور شرایط بازگشت منابع به شبکه بانکی را فراهم می‌کنند، افزود: تعلل در این موضوع به علت ناتوانی شخص وام گیرنده هیچ عایدی در بر ندارد. 

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در شرایط بحرانی فعلی باید به بهبود وضعیت کمک کنند، تصریح کرد: پافشاری بر اخذ سود، جریمه و دیرکرد مشکلات را بیشتر کرده و دیرتر اصل منابع نیز به شبکه بانکی عودت خواهد شد. 

کمالی پور با بیان اینکه مجلس آماده بررسی نقطه نظرات موردی بانک‌ها در خصوص این مصوبه نیز هست، گفت: عدم اجرای این مصوبه با توجه به ضمانت اجرای آن برای شبکه بانکی مناسب نیست. 

وی همچنین از آمادگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی شکایت‌های مردمی در خصوص عملکرد بانک‌ها خبر داد و افزود: اگر بانک‌ها به این مصوبه مجلس درباره سودهای بانکی و تسهیلات عمل نکنند به طور حتم با معرفی به بانک مرکزی مورد برخوردهای قهری واقع خواهند شد.
 

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خوشبختانه بانک مرکزی نظارت کافی بر شبکه بانکی دارد، تصریح کرد: انتظار می رود گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی در خصوص این مصوبه به اطلاع مجلس برسد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اجرای چنین مصوباتی برای بهبود عملکرد شبکه بانکی و افزایش رضایت مردم از آن بسیار موثر است.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

راه‌آهن جنوب مسدود است، محور شمال تا گرگان بازگشایی شد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جدیدترین وضعیت ریلی محور شمال و جنوب را تشریح کرد.

اقتصادگردان– سعید رسولی در رابطه با جدیدترین وضعیت شبکه ریلی
کشور به ویژه دو محور شمال و جنوب پس از وقوع سیل اخیر، اظهار کرد: در حال
حاضر محور جنوب به سه دلیل مسدود است و در محور شمال نیز قطارها تا گرگان
امکان سیر دارند.

وی ادامه داد: محور ریلی جنوب به سه دلیلِ بازسازی خط در محل ایستگاه
نظامیه که در اثر آب شستگی شدید قسمت کوچکی از خط رخ داد، آب شستگی شدید خط
در ایستگاه بامدژ و نیز بازسازی اختیاری محور لرستان در حال حاضر مسدود است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری با اشاره به اینکه منتظر فروکش کردن جریان
آب در محل ایستگاه نظامیه هستیم و ظرف چند روز آینده این اتفاق رخ خواهد
داد، گفت‌: علاوه بر این آب شستگی شدید خط در ایستگاه بامدژ
یکی دیگر از دلایل مسدود بودن محور ریلی جنوب بود که خوشبختانه در این مورد
با تلاش‌های شبانه‌روزی صورت گرفته مشکلات مربوط به ایستگاه بامدژ حل و خط در این محدوده بازگشایی شده است.

رسولی افزود: طی دو سال گذشته عملیات نوسازی محور جنوب حدفاصل
دورود-اندیمشک در دستور کار قرار داشت که سه کیلومتر از این مسیر باقی
مانده است و در دست بازسازی قرار دارد که به واسطه خرابی خط در محل ایستگاه
نظامیه و بامدژ، بازسازی این منطقه نیز با سرعت بیشتری دنبال
شد و با حل شدن مشکل مربوط به ایستگاه نظامیه، بازسازی محور لرستان نیز که
به صورت اختیاری در حال انجام است پایان می‌یابد و خط ریلی جنوبی باز
اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین به وضعیت محور ریلی
شمال اشاره و خاطرنشان کرد: در این محور و حدفاصل ساری تا گرگان دو قطعه
آسیب دیده بود که بازسازی و بازگشایی شد و یک قطعه نیز بین گرگان و اینچه
برون در منطقه آق قلا از همان ابتدا با دستور ستاد مدیریت
بحران استان در چند نقطه زیر خط رفت که به دلیل حجم زیاد آب عملیات بازسازی
مقدور نبود، اما چند روزی است که با استقرار تجهیزات و ادوات لازم در
منطقه عملیات بازسازی آغاز شده و باکس‌های قبلی که قرار است به صورت
جایگزین و به عنوان آب گذر دائمی مستقر شوند در حال پیاده سازی هستند و
عملیات بازگشایی ظرف چند روز آینده تکمیل می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: این مسیر در خاک ترکمنستان نیز
دچار آسیب جدی شده است و آنها باید نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

رسولی در پاسخ به این سوال که نحوه فعالیت در محور شمال در زمان وقوع
سیل چگونه بود، اظهار کرد: در زمان پیک سیلاب مسافران گرگان تا بندرترکمن
منتقل می‌شدند و از آنجا با اتوبوس به گرگان می‌رفتند که با حل مشکل مسیر
تا گرگان امکان سفر تا این نقطه فرآهم شده است.

وی همچنین در مورد برآورد خسارات وارده به شبکه ریلی کشور، تصریح کرد:
باید منتظر برآورد دقیق در این رابطه باشیم، اما آنچه که تاکنون می‌توان
پیش‌بینی کرد خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به شبکه ریلی کشور است که بخشی از
آن مربوط به آب شستگی و تخریب خطوط بوده و بخش دیگر نیز به آب‌گرفتگی اماکن
اداری و ایستگاه‌ها مربوط می‌شود که باید بازسازی شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به دلیل وقوع سیل
بهای ۱۰۰ درصدی بلیت مسافرانی که حرکت قطار آن‌ها لغو گردید، مسترد شد و به
محض بازگشایی هر محور، قطار فوق‌العاده جهت ترددها اختصاص می‌یابد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

نوسان نرخ سود در كريدور بانك مركزي، پيشنهاد يك مدير بانكي؛ نرخ سود براساس عملكرد ترازنامه هر بانك

مبناي تعيين كف و سقف نرخ سود در بانك ها چه خواهد بود؟

كاهش اضافه برداشت و زيان بانك ها و رشد نقدينگي هدف عمده كريدور نرخ سود است / پيشنهاد يك مدير بانكي در مورد بررسي ترازنامه و نرخ سربه سر سود بانك ها به عنوان مبناي تعيين كريدور سود بانكي براي چند سال و دوره گذار صفر شدن اضافه برداشت و قرض گرفتن در بازار بين بانكي

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند. پيش از اين نيز، برخي كارشناسان با توجه به درجه اعتبار هر بانك، و شاخص هايي مانند توان دارايي ها و سپرده ها، كفايت سرمايه، تجهيز منابع و كسب سود هر بانك پيشنهاد كرده بودند كه بايد براي هر بانك يك سياست كف  و سقف نرخ سود در نظر گرفته شود تا بانك به ورطه زيان دهي و قرض گرفتن از ساير بانك و اضافه برداشت از بانك مركزي نيافتد و از سوي ديگر، قادر به نرخ شكني و رقابت منفي با ساير بانك ها نباشد. 

 در حال حاضر، شاخص هايي مانند نرخ تورم كه متاثر از نرخ ارز و تحريم ها افزايش زيادي پيدا كرده نمي تواند مبنايي براي تعيين نرخ سود باشد و از آنجا كه بانك مركزي با پديده موسسات غيرمجاز و برخي بي انضباطي ها در بانك هاي ديگر مواجه نيست، راحت تر مي تواند از طريق كاهش نرخ سود بانكي، هزينه بانك ها، رشد نقدينگي و  زيان دهي بانك ها را كنترل كند. اما نكته مهم اين است كه بانك ها نبايد از يك سياست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدي براي جذب سپرده ها و مديريت منابع خود بهره ببرند. زيرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امكان رعايت نرخ سود در بانك ها را از بين برده و برخي نرخ ها را به شكل هاي مختلف و از طريق صندوق سرمايه گذاري، تشويق هاي مختلف تا 20 و بالاي 20 درصد افزايش داده اند. 

برخي بانك ها نيز در جهت تخريب بانك هاي ديگر، و رقابت منفي اقدام كرده و با شايعات و نرخ هاي مختلف، عملا منابع آنها را جذب كرده اند و يا با عدم رعايت نرخ ها، زمينه نرخ شكني و رقابت هاي منفي و عدم رعايت نرخ مصوب را فراهم كرده اند. 

بخشي ديگر از بانك ها كه به دلايل مختلف از جمله نبود منابع عظيم دولتي، با گردش هاي خرد و بخش خصوصي همراه هستند و براي جذب منابع بايد نرخ هاي بالاتر پرداخت كنند و يا در طرح هايي سرمايه گذاري كنند كه بازگشت سرمايه گذاري طولاني تر است، در نتيجه با كمبود منابع و گراني جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بين بانكي و اضافه برداشت از بانك مركزي شده اند و همين موضوع بسياري از بانك ها را در معرض زيان دهي و خطر قرار داده است. 

 از اين رو، تعيين كريدور نرخ سود، ضمن آنكه به بانك مركزي امكان اجراي سياست پولي و كنترل نقدينگي و جلوگيري از هدايت پول به سمت ارز و سكه و …. را مي دهد، در عين حال وضعيت برخي بانك ها كه با زيان مواجه هستند و اضافه برداشت بيشتر دارند را سامان مي دهد و به آنها اجازه مي دهد كه با نرخ بالاتري جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفي در بانك ها بر سر يك نرخ خاص را كاهش مي دهد. 

ترازنامه سال قبل مبناي تعيين نرخ سود 

يكي از مديران صاحب نام بانك هاي خصوصي سال گذشته، در گفت وگو با خبرنگار تعادل، پيشنهاد بررسي ترازنامه و نرخ سربه سر سود سپرده و تسهيلات بانكي در بانك ها را به عنوان مبناي تعيين كريدور سود بانكي اعلام كرده بود و اعتقاد داشت كه اگر براي چند سال از اين روش استفاده شود، به تدريج بانك و مديريت آن خود را براي ادامه حيات در بازار، رقابت موثر و مثبت و همچنين كاهش مطالبات و هزينه ها آماده خواهند كرد. 

به عنوان مثال، اگر يك بانك در سال گذشته، با نرخ 22 درصد جذب پول و هزينه مطالبات  و سپرده و… همراه بود نمي توان از آن انتظار داشت كه بانرخ 15 درصد جذب سپرده داشته باشد و اضافه برداشت يا زيان و قرض گرفتن از بازار بين بانكي نداشته باشد. بايد براي اين بانك كف وسقف مثلا 20 تا 24 درصدي قائل شد و به او فرصت گذار از اين شرايط را داد. در غير اين صورت، سال ها با يك وضعيت زيان دهي و اضافه برداشت و… مواجه شده و در نهايت بايد منحل شود و يا ادغام شود … 

از اين رو، بايد وضعيت ساختاري هر بانك بررسي شود تا كاهش اضافه برداشت و رشد نقدينگي امكان پذير باشد. نمي توان كريدور نرخ سود و كف و سقف را براساس يك قاعده كلي در نظر گرفت زيرا اين كريدور نيز مانند همان نرخ سود ثابت عمل كرده و امكان رعايت نرخ ها از بين مي رود. لذا بايد در مورد بانك هاي داراي مازاد منابع و دولتي و بانك هاي خصوصي، به گونه اي عمل شود كه ضمن رعايت توان رقابتي همه بانك ها و عدم انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مديران بانك ها با توجه به وضعيت ترازنامه اي سال هاي قبل بتوانند در يك كريدور نرخ سود متناسب با واقعيت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزينه فايده كنند. قطعا هيچ بانكي نمي خواهد هزينه بيشتر داشته باشد يا زيان ببيند و اضافه برداشت داشته باشد و يا نقدينگي از دست بدهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.

با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود آید.

البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

خسارت سیل چند هزار میلیارد تومان بود؟

تعداد قابل توجهی از استان‌های کشورمان از همان روزهای آغازین سال درگیر سیل شدند و این اتفاق تلخ علاوه بر اینکه تلفات جانی بر جای گذاشت، خسارات مالی سنگینی نیز به کشور وارد کرد.

اقتصادگردان– همه اینها در حالی است که از همان ابتدا،
آمار ضد و نقیضی از خسارات واردشده به دستگاه‌ها و تأسیسات توسط مسئولان
ارائه می‌شد. اما روز ۲۴ فروردین‌ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری
همه دستگاه‌های اجرایی کشور را موظف کرد ضمن تدوین و ارائه برنامه
زمان‌بندی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل، گزارش
برآورد دقیق و شفاف از میزان خسارات وارده به مناطق سیل‌زده را که به تأیید
ستاد مدیریت بحران سیل رسیده باشد، حداکثر تا روز ۲۷ فروردین‌ماه تهیه و
ارائه کنند.

خسارت بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومانی سیل به بخش صنعت، معدن و تجارت

خسارت‌های اولیه بخش صنعت، معدن و تجارت
در سیل اخیر تاکنون ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. خسارت‌های
واردشده به واحدهای صنعتی تاکنون ۵ هزار میلیارد ریال، واحدهای صنفی حدود ۴
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، قالیبافان حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و
زیرساخت‌ها و تأسیسات شهرک‌های صنعتی و راه‌های دسترسی به معادن حدود هزار و
۵۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

طبق گزارش وزرات‌ صنعت، خسارت‌های صنعت،
معدن و تجارت استان خوزستان با توجه به وضعیت فعلی قابل بررسی نیست اما طبق
برآوردهای اولیه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال به این استان خسارت وارد شده
است.

طبق برآوردهای اولیه تاکنون به ۳۸۲ واحد
صنعتی و ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر قالیباف در سیل اخیر خسارت برآورد شده است. در
استان گلستان ۱۰۰ واحد و ۱۰ هزار نفر، استان مازندران ۳۰ واحد و هزار نفر،
استان ایلام ۸۰ واحد و ۲۰۰ نفر، استان لرستان ۱۲۵ واحد و ۶ هزار و ۲۰۰ نفر،
استان کرمانشاه ۳۰ واحد و ۵۰۰ نفر و چهار محال و بختیاری ۱۷ واحد در
قالیبافی خسارت دیده‌اند. خسارت‌های وارد شده به بخش قالیبافی استان
خوزستان هنوز قابل بررسی نیست.

همچنین تاکنون در استان‌های گلستان،
ایلام، لرستان، کرمانشاه، مازندران، لرستان و چهارمحال و بختیاری ۲۶ شهرک
صنعتی از لحاظ زیرساخت و تأسیسات شهرک دچار خسارت شده‌اند که از محل اعتبار
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بازسازی آن‌ها و دسترسی به معادن ۱۵۴
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است. خسارت مربوط به استان
خوزستان در این بخش تاکنون برآورد نشده است.

۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ برآورد خسارت سیل به شبکه ارتباطی

اما معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه در مجموع حدود ۱۳ هزار کیلومتر از شبکه
ارتباطی کشور در اثر وقوع سیل آسیب دیده است، اعلام کرد: برآورد می‌شود که
حدود سه تا چهار هزار میلیارد تومان میزان خسارت شبکه‌های ارتباطی کشور
باشد.

او گفته است که در بسیاری از مسیرهای ۱۳
استان کشور دچار خسارت ناشی از سیل شده‌ایم که در استان‌های گلستان،
مازندران، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و
بویراحمد و فارس خسارت‌ها بیشتر بوده و بیشترین خسارت بر شبکه‌های ارتباطی
به استان لرستان وارد شده است.

آسیب ۳۰۰ میلیاردی سیل به میراث فرهنگی

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری نیز می‌گوید: ۷۳۰ اثر تاریخی ۲۵ استان کشور در اثر
بارش باران و سیلاب آسیب دیده‌اند که براساس بررسی‌ها و پایش‌های انجام شده
تا کنون به اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد تومان برای مرمت و نجات‌بخشی این
آثار نیاز است.

او اما محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی را شامل
اعداد و ارقام اعلام شده نمی‌داند و تاکید می‌کند: به دلیل قرار داشتن این
محوطه‌ها در آب، هنوز کارشناسان موفق به بررسی و پایش آن‌ها نشده‌اند.

۱۲۲۰ میلیارد تومان خسارت سیل در شبکه آبرسانی

معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری
شرکت آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه خسارت تعیین شده
برای تمامی شهرها و روستاهای مناطق سیل زده در بخش آب حدود ۱,۲۲۰ میلیارد
تومان تخمین زده شده است. هشت میلیون نفر درگیر سیل بودند که از این تعداد
یک میلیون و ۶۰۰ نفر در بخش روستایی و مابقی در بخش شهری بودند به عبارتی
۱۲۰ شهر و تعدادی زیادی روستا با این مساله مواجه شدند.

۲۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به تأسیسات آب و برق

وزیر نیرو نیز با بیان این که در پی
بارش‌ها و سیل اخیر مجموعاً ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارات به تأسیسات
وارد شده است، گفت: در حال حاضر یک و نیم درصد روستاها متأثر از سیل و قطعی
برق و قطعی آب شرب هستند.

بخش کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است

وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که بخش کشاورزی در جریان سیل اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخش
زراعت، باغبانی و دام بیشترین خسارت را دیده‌اند، گفت‌: همچنین زنبور عسل،
مرغداری و مزارع پرورش ماهی هم آسیب جدی دیده‌اند و ایستگاه‌های پمپاژ
تجهیزاتش بخش عمده‌ای از بین رفته است.

سیل بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به خطوط ریلی و جاده‌ای کشور آسیب زد

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا کنون بیش از
۱۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور در بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نقطه کشور دچار
آسیب شده و ۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شده است.

اسلامی تاکید کرد: سیل به بیش از ۱۰ هزار و
۹۰۰ ابنیه فنی، شامل آب نماها و انواع پل‌ها آسیب وارد کرده است. ۷۲۵ پل
به طور کامل تخریب شده است و بخش دیگر از پل‌ها آسیب‌های کلی یا جزئی
دیده‌اند.

خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی سیل به تأسیسات گازی

مجید بوجارزاده – سخنگوی شرکت ملی گاز
-اظهار کرد: طبق برآوردی که تاکنون توسط مدیرعامل شرکت صورت گرفته،
سیلاب‌ها در استان‌های مختلف کشور حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به تأسیسات گازی
آسیب رسانده‌اند؛ البته این رقم هنوز نهایی نیست و بعد از اتمام سیلاب
بررسی‌های دقیق آغاز خواهد شد، زیرا در حال حاضر بسیاری از شیرهای گاز زیر
آب هستند.

خسارت بیش از ۲۳۰ میلیارد تومانی سیل به شهرک‌های صنعتی

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های
صنعتی ایران نیز اعلام کرد که در برآورد اولیه خسارت سیل اخیر، زیرساخت
شهرک‌های صنعتی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و ۹۲ واحد صنعتی حدود ۱۳۶ میلیارد
تومان خسارت دیده‌اند. زیرساخت شهرک‌های صنعتی استان‌های دچار سیل شامل
تأسیسات، معابر، تصفیه‌خانه فاضلاب، شبکه‌های آب رسانی، گاز، فاضلاب و … در
برآورد اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

علاوه بر اعلام نهایی خسارت‌ها توسط
وزارت‌خانه‌ها، در طول همه این روزها استاندارها و فرماندارها نیز به طور
جداگانه آماری از خسارت‌های واردشده به شهرها و روستاهای مختلف ارائه
کرده‌اند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

محور هراز از رودهن به آمل ممنوع می‌شود

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد در محور هراز از رودهن به آمل امروز از ساعت ۱۴ ممنوع و از ساعت ۱۶ از آب اسک به رودهن به جهت تسهیل در عبور و مرور، یک‌طرفه خواهد بود.

اقتصادگردان– سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه محور هراز به
دلیل کنترل بار ترافیکی برگشت، تردد از تهران به سمت آمل از ساعت ۱۴ امروز
یکشنبه از رودهن به آمل ممنوع است، گفت: تردد از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه از
آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) یکطرفه خواهد بود.

محبی اظهار
داشت: این یک‌طرفه شدن تا ساعت ۲۴ بامداد ادامه خواهد داشت، یعنی از ساعت
۱۴ یکشنبه تا ۲۴ یکشنبه یک‌طرفه است و سپس دو طرفه خواهد شد.

وی
ادامه داد: این محدودیت برای همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ امروز در جاده
هراز اعمال شده است و تردد برای این خودروها ممنوع است.

رئیس پلیس
راه شرق استان تهران ترافیک محور هراز در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب
به شمال را پر حجم خواند و گفت: ترافیک در محورهای فیروزکوه و امام رضا
(ع) به صورت روان در جریان است.

وی از مسافرین خواست تا با حفظ فاصله طولی و رعایت سرعت مطمئنه سفر خوشی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

نرخ سود بانکی، دامنه‌ای می‌شود

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند.

اقتصادگردان– بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را
پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده
تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک
مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در
دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال
گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام
برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و
سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل
اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال
گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش
رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک
مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این
اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.

با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی
روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را
مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و
اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار
علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین
بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به
دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در
بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته،
اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها
معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد،
بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین
شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول
و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به
دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور
زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد
تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن
بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های
بین بانکی به وجود آید.

البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ
سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک
بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در
آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از
مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی
انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل
بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در
صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد
می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

زور دلالان از دلار هم بیشتر است

افزایش قیمت برخی اقلام اساسی در کشور که تولید آنها کمترین ارتباط را با قیمت ارز دارد مساله‌ای است که درماه‌های گذشته باعث ایجاد سختی‌هایی در تامین معاش مردم شده است؛ امری که به نظر می‌رسد برای بررسی آن باید به عملکرد دستگاه‌های داخلی پرداخته شود.

اقتصادگردان– بعد از شروع التهابات ارزی از سال گذشته، دیگر شنیدن اخباری در رابطه با
جهش قیمتی غیرعادی اقلام مصرفی به امری عادی تبدیل شده است. برخی از این
اقلام عمدتاً اقلام غیر صنعتی تولید داخل هستند که عوامل تولید آنها ارتباط
چندانی با ارز ندارد.

صیفی‌جات یکی از این اقلام هستند که در طرف تولید کمترین ارتباط را با
ارز دارند اما در طرف عرضه بیشترین جذابیت را برای کسب پول‌های خارجی
دارند. محصولاتی که موهبت خداوند هستند و تنها دستان پرزحمت کشاورزان با
همکاری باران و خاک برای تولید آنها کفایت می‌کند.

حالا که پول ملی در قیاس با دیگر پول‌های خارجی ارزشش کمتر شده است
صادرات این محصولات توسط برخی فعالان اقتصادی به حرفه‌ای سودآور تبدیل شده
است. سود هنگفتی که تنها با کمترین زحمت و تنها با ترانزیت این اقلام به
جیب دلالان می‌رود و البته کمترین سهمی از آن نصیب کشاورزان می‌شود.

از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد که تورم نرخش ماه به ماه بیشتر می‌شود
و جیب مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود، صیفی‌جاتی همچون سیب‌زمینی، گوجه
فرنگی، کدو، بادمجان یا پیاز وزن بیشتری در سفره مردم پیدا می‌کنند، حداقل
کاری که دستگاه‌های اقتصادی باید در این شرایط انجام دهند کنترل صادرات این
محصولات است.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران از ۱۰ قلم کالای عمده
صادراتی در سال گذشته تقریباً همه این اقلام فراورده‌های گازی و نفتی
(پتروشیمی) هستند که چندان فاصله‌ای از تعاریف مربوط به صادرات مواد خام
اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در
جلسه اخیر خود در شورای عالی گفتگو اظهار کرده است هم این موضوع را تصدیق
می‌کند.

فرهاد دژپسند در این جلسه می‌گوید که «بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها (۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷) حدود هشت میلیارد دلار از این ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.

این یعنی از مجموع صادرات دیگر اقلام صادراتی که اقلام مصرفی و محصولات خام کشاورزی هم تنها جزوی از آنها هستند تنها ۱.۵ میلیارد دلار عائد کشور می‌شود که در قیاس با مجموع دیگر اقلام وارداتی غیر ضروری مانند موز (۳۰۰ میلیون دلار واردات ۱۰ ماهه) رقم زیادی نیست.

بر این اساس و با توجه به ارزآوری اندکی که صادرات
صیفی‌جات می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد به نظر می‌رسد در شرایط فعلی
اقتصادی مساله مهم این است که دستگاه قانونی ناظر بر تعیین تکلیف واردات و
صادرات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت حساسیت بیشتری بر صادرات اعمال کند و
از سوی دیگر نظارت بر قاچاق احتمالی اینگونه محصولات اساسی بسیار بیشتر از
گذشته شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز

رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی جزییات تاثیر اجرای عملیات بازار باز را اعلام کرد

اقتصاد گردان – عبدالناصر همتی در این یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد : در مورد عملیات بازار باز، یک نکته را باید تأکید کنم : این بازار علاوه براین که، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک ها و بین بانک مرکزی و بانک ها فراهم می آورد، نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخص به دارایی هایی بدون ریسک تبدیل می کند، ولی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به بیان دیگر، آنچه تلاش برای اجرای آن است، شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختاریافته ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ های بین بانکی ممکن است بوجود آید، که با ترتیباتی که گفتم این مشکل بوجود نخواهد آمد و بانک مرکزی خواهد توانست با قدرت سیاست های خود را اجرا کند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

برنامه جدید سهمیه‌بندی بنزین؛ ایجاد سامانه معاملات سکه

در برخی از مواد طرح حمایت از اقتصاد و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا آمده است: هدف طرح حاضر خنثی سازی ایالات متحده آمریکا از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای رونق تولید و کسب و کار در کشور از طریق اعطای تخفیف های مالیاتی، تامین مطمئن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اجرای بودجه مبتنی بر صرفه جویی در هزینه های غیر ضرور و ارتقای کارآیی هزینه های دولت تعریف پایه های مالیاتی جدید برای دولت و مدیریت دقیق بازار ارز، ایجاد رونق در بخش مسکن و ایجاد انعطاف لازم در ساختارهای اجرایی کشور بوده و پرداخت یارانه بنزین به صورت عادلانه می باشد

اقتصاد گردان – نمایندگان مجلس طرحی را در ۲۱ ماده به منظور مقابله با اقدامات خصمانه دولت آمریکا و همچنین ایجاد رونق اقتصادی و تولید در سال ۹۸ ارایه کردند.

 در برخی از مواد طرح حمایت از اقتصاد و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا آمده است: هدف طرح حاضر خنثی سازی ایالات متحده آمریکا از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای رونق تولید و کسب و کار در کشور از طریق اعطای تخفیف های مالیاتی، تامین مطمئن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اجرای بودجه مبتنی بر صرفه جویی در هزینه های غیر ضرور و ارتقای کارآیی هزینه های دولت تعریف پایه های مالیاتی جدید برای دولت و مدیریت دقیق بازار ارز، ایجاد رونق در بخش مسکن و ایجاد انعطاف لازم در ساختارهای اجرایی کشور بوده و  پرداخت یارانه بنزین به صورت عادلانه می باشد.

ماده ۱: دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد.

۲ – قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قسمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳ – در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه های شتاب ATM به افراد دیگر نمایند.

منابع حاصل از درآمد این ماده برای اختصاص سهمیه خودروهای عمومی و گازسوزکردن آنان توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های کشور و نفت تهیه و ظرف مدت یکماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی و نیاز ارزی سایر گروه های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت نماید، بانک مرکزی موظف است همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارز اقدام کند. دولت و کلیه صادر کنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی های فلزی و دیگر کانی ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازر متشکل ارز عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مجاز فهرست و میزان تصویب هیات وزیران می رسد پذیرفته می شود.

تبصره ۱: ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی درهمان بازار تعین می شود بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند، هرگونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است.

تبصره ۳: تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی مطابق ساز و کار مذکور در ماده یک بوده و از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۴: هرگونه عرضه ارز توسط صادرکنندگان یا صاحبان ارز در خارج از بازار متشکل ارز مشمول مجازات های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

تبصره ۵: نحوه فعالیت صرافی ها در بازار متشکل ارزی تابع دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه از بلاغ این قانون به تصویت هیات وزیران می رسد.

تبصره ۶: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت یک ماه ترتیبات لازم برای ایحاد ابزارهای مالی معاملات آتی ارز را فراهم نماید، بانک مرکزی مجاز است مداخله در معاملات آتی ارز را به شرکت های کارگزاری بانک ها واگذار نماید. منابع لازم برای مداخلات فعال بانک مرکزی از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصل، پس از حق کارگزاری مستقیما به خزانه واریز خواهد شد.

تبصره ۷: دولت مکلف است با ارئه فهرست گروه بندی کالایی، اولویت های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین الات مورد نیاز کشور اتخاذ نماید. این اقدامات می تواند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده حفظ یا تسهیل فرایند ثبت سفارش، کاهش مراحل ترخیص اختصاص مبادی گمرگی ویژه و اعطای سهمیه به تولید کنندگان باشد.

ماده ۳: به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی و سایر کالاهای استراتژیک که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد اختیاراتی به دولت تفویض می شود.

۱ – دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعیین یا تغییر نرخ های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای یا مشوق ها به تولید کنندگان اقلام مذکور اقدام کند.

۲ – دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت های دولتی اقدام به واردات کالاهای فوق این ماده کند.

۳ – دولت مجاز است واردات کالاهای صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و یا اخذ تضامین معتبر از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به وارد کنندگان بخش خصوصی واگذار کند.

۴ – در صورت ضرورت دولت می تواند برای واردات کالاهای صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به وارد کنندگان تخصیص دهد.

ماده ۴- به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخش های سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاددان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می شود.

ماده ۵- به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور، موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای ارز، سکه، مسکن کالاهای بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اطلاعات، تراکنش های بانکی و نقل و انتقال دارایی ها و رصد آنها اتخاذ کند، ایجاد محدودیت ها و اعمال سیاست های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های ذیربط ظرف مدت یک سال تهیه و به تصویب می رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

ماده ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کد گذاری و ثبت کد سکه هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند.

ماده ۷ – به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام نماید.

همچنین در تبصره ماده ۱۰ آمده است: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور ساماندهی چتر حمایتی، پایگاه اطلاعاتی خانوار را نهایتا دو ماه پس از تصویب این قانون راه اندازی و به سامانه مذکور در این ماده متصل و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تمامی دستگاه های اجرایی ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند، در صورت عدم همکاری توسط دستگاه موضوع این قانون، مسئول دستگاه اجرایی به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد.

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام اجزای ۲ و ۳ و ۴ بند (پ) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد (۲ درصد) سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می شود. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل رسیدگی مطالبه و وصول خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است دیون دستگاه های دولتی به تولید کنندگان و کارخانجات را با مالیات قطعی شده مودیان طلبکار از دستگاه های دولتی را تهاتر و تسویه حساب نماید.

دولت مکلف است به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه های اقتصادی کشور مشوق های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایجاد نماید به طوری که در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزیش سرمایه شود، مشمول مالیات با نرخ صفر شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها: